الظاهر أنّ الولاية المطلقة ترتبط بالتصدّي من قبل الفقيه، أو بتعيين من الفقهاء، أو بتعيين من الأمّة بما فيهم الفقهاء، وأما الوكالة المقيّدة فإنّ كلّ الفقهاء متصدّون لها بصورةٍ وبأخرى.

والولاية المطلقة لا تشترط فيها الأعلمية، ولو اشترطت فيها الأعلمية فإنّ معرفة الأعلم موكولة إلى أهل الخبرة في الحوزات العلمية وليس كلّ الفقهاء يقولون بالولاية المطلقة وإنّما يقول بها بعضهم كالسيد الإمام الخميني( قدس سره) والسيد علي الخامنائي( دام ظلّه)، وأما بالنسبة لعدم وجود نوّاب خاصّين للإمام(ع) على غرار النوّاب الأربعة وذلك لأنّ الغيبة الصغرى قد انتهت، وبدأ الأمر الإلهي بالغيبة الكبرى فأراد الإمام(ع) أن يضع تلك الضابطة الكليّة، وهي أنّ الفقيه العراف بالإسلام وشئونه هو النائب من دون حصر في شخصٍ معيّن حتى تكون حركة العلم والعمل من أجل الإسلام على قدمٍ وساق لا تتوقّف عند حدٍّ معيّن، كلّ ذلك على ضوء الضوابط والتراث الفخم الذي خلّفه أئمة أهل البيت(ع).