على كلّ منْ يتصرّف في أرض المأتم دفع الأجرة لمتولّي الوقف ليصرف في ما وقفت عليه، فإنّ لم يكن له متولٍّ قام بالأمر وكيل الحاكم الشرعي، وأما دفع مقابل للماء المستهلك فلا بأس.