دفع المال من قبل المالك إلى البنك يكون على نحوين:

الأول: بقصد الإيداع والحفظ للمال وحينئذٍ يجوز للمالك أخذ الفائدة الشهرية والسنوية ولا يكون من الربا المحرّم في الإسلام.

الثاني: بقصد إقراض البنك، فإذا دفع المالكُ المالَ على أن يكون قرضاً لها لم يجز له أن يأخذ الفائدة عليه لأنه من ربا القرض، وفي هذه الصورة لا فرق بين أن يشترط المقرض( المالك) وأن لا يشترط ما دام بناء المعاملة على أساس دفع الفائدة والزيادة.