إذا كان عندها رأس سنة قد وضعته لأجل تخميسها، ولم تكن مقلِّدة للسيد الخوئي(قدس سره) فإنَّه إنْ صرفت نقودها قبل مجيء ذلك، فهنا لا يجب عليها الخمس في ما صرفته، وأما شراء أدوات تخص العمل فإنَّها تعتبر من رأس المال وهناك خلاف عند العلماء في وجوب إخراج الخمس في رأس المال وعدمه، فبعضهم يوجب الخمس في رأس المال، فحينئذٍ يحسب المكلَّف ما هو موجود عنده من رأس المال ويُخمّسه، إلا إذا كان إخراج الخمس من هذه الأموال يؤدي إلى عدم القدرة على القيام بشؤونه اللازمة بحيث يقع في حرج، فهنا لا يجب الخمس، وهذا رأي السيد السيستاني، وهناك رأي ثانٍ وهو رأي السيد الخوئي وهو أنَّ رأس المال إذا كان بمقدار المؤونة فهنا لا يجب الخمس حينئذٍ، وإنَّما يجب في الزائد(الربح)، وهناك آراء أخرى.