إذا ثبت يقيناً أو اطمئناناً أنّ تلك الأرض مملوكة للسادة غير المعروفين، فحينئذ تكون الأرض مجهولة المالك، والولي عليها عندئذ هو الفقيه( الحاكم الشرعي) وهو الذي يمكنكم الرجوع إليه لحل تلك المشكلة. وأما إذا لم يثبت ذلك، وإنما هو مجرّد شائعات لا تثبت يقيناً ولا اطمئناناً فلا إشكال في أخذ تلك الأرض