تجب الإعادة في الحالة المزبورة، كما هو رأي بعضهم( السيد الخوئي) ويرى بعضهم: أنّه إذا لم يقصّر في تقليده الأول الذي هو غير الأعلم بأن فحص سابقاً، ثم ثبت له أنّ الأعلم هو الثاني فإنّ صلاته السابقة طبقاً لرأي الأول مجزية لا تجب إعادتها(الشيخ التبريزي).