المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أنَّ الدين الإسلامي الحنيف-الذي هو خاتم الأديان السماوية،والباقي إلى يوم القيامة- هو دينُ الحكم،وإدارة شئون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكلِّ طبقاته وليُّ أمر، وحاكمُ شرعٍ، وقائدٌ ليحفظ الأمَّة من أعداء الإسلام والمسلمين،وليحفظ نظامهم وليقوم بإقامة العدل فيهم،وبمنع تعدِّي القويّ على الضعيف،وبتأمين وسائل التقدُّم والتطور الثقافية،والسياسية،والإجتماعية والإزدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات،وأطماع، ومنافع، وحريّات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك. ولا بدَّ أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجع إلى المصالح العامَّة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة