ظاهر عبارة الشيخ (قدس سره)أنه إذا علم المكلَّف بكثرة المذكى المعلوم وجوده في الأطراف،بنى على أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في اللحوم والجلود الموجودة ،وأما إذا علم العكس أو التساوي بين الأطراف فلا مجال لأصالة الطهارة والإباحة.  ولو فرضنا أن المكلَّف علم العكس أو التساوي  ووجد في إجراء قاعدتي الإباحة والطهارة مشقَّة لا تتحمَّل عادة جاز له العدول في تلك الحالة إلى فقيه آخر.