...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الوقف >> الأوقاف والتوزيع
المسألة:

الأوقاف والتوزيع الغير متعادل: من الملاحظ أن التوزيع للمبالغ من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية غير منصفة لكل الحسينيات والمآتم بحيث تجد أن مأتم واحد فقط في معظم مناطق البحرين يستلم المبالغ ويتصرف بها على أنها ملكه الخاص والشيء المؤسف جدا أن المبالغ تصرف في غير مواضعها ولا تخدم المجتمع إلا الأكل وفرش المأتم الذي يستبدل كل عام وباقي المبلغ لا ندري أين يذهب وكأن المجتمع لا يحتاج إلا الأكل والشرب وصرف المبالغ الطائلة على الملالي بينما يعاني وللأسف الشديد كثير من المآتم من الحالة المادية والتي من شأنها أن تخدم البرامج التطويرية والثقافية لأبناء المجتمع والذي يصب في نهاية المطاف في خدمة الوطن والمواطنين عندما ننتج مواطنين صالحين دينيا وأخلاقياً وثقافياً وأنهم حتما سيكونوا سند وذخر في التطوير الوطني والإجتماعي وليسوا عالة وضرر علينا جميعا . ومن هنا يوجد سؤال يطرح نفسه على ضوء ما ذكرنا :

** أين حق المآتم الأخرى من الوقف ؟؟!! وهل ستظل بقية المآتم تتسول وتستجدي أيادي الخير من أجل المساعدات اليسيرة من داخل وخارج البحرين لتمويل بعض البرامج الثقافية والدينية والإجتماعية التي لديها وباقي مستلزمات المأتم من صيانة… الخ , بينما نرى مآتم أخرى تحصل حق غيرها ولا تعير للآخرين أي اعتبار ؟؟!!… نحن إذ نرجو متابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة وإيجاد حل وسط وإيجابي مع الشكر الجزيل لكل من يسعى لخدمة وطننا العزيز وقضاياه الدينية والإجتماعية…. وكلنا أمل وتوقع بأن الإخوة المسولين في دائرة الأوقاف الجعفرية سوف يعيدون النظر في الموضوع بروح إيجابية وتفهم وذالك للمصلحة الدينية والوطنية والشعبية العليا.

الجواب:

من ناحية إصلاحية وتنظيمية لاشك أننا نعيش هذا الهم ونأمل أن يكون هناك تطور من أجل مصلحة الأمة ووضع الأمور في موضعها. أما صرف الوقف من الناحية التنظيمية الشرعية والتوقيفية فإن الوقف على ما وقف عليه وحينما يكون هناك فائض لا تحتاج إليه الجهة الموقوف عليها فإن الصرف منه على الجهة الأخرى المحتاجة إليه يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي.

والحمد لله رب العالمين