يجب علينا الإلتفات إلى بعض الأمور:

1.إنَّ الإختلاف شيء طبيعيي في هذه الأمور،ولا يُفسد الإختلاف للودِّ قضية كما يقولون.

2.إنَّ الإختلاف قد يكون منشؤه اختلاف الفقهاء أنفسهم،فبعضهم يرى حجية حكم الحاكم الشرعي وبعضهم لا يرى ذلك،وبعضهم يرى اعتبار اتحاد الأفق بين بلد المكلَّف والبلد الذي رؤي فيها الهلال،وبعضهم لا يرى ذلك،وبعضهم بل هو المشهور-يرى عدم الإعتماد على أقوال الفلكيين وإن توصَّلوا إليه من نتائج وذلك لوجود الإختلاف فيما بينهم في تحديد زمن مكث الهلال بعد غياب الشمس وفي تحديد درجة ارتفاع الهلال عن الأفق.وبعضهم يرى جواز الإعتماد على أقوال الفلكيين.وقد يكون من الأمور المؤثرة في هذا الجانب كثرة الشهود وعدم اختلافهم وضبطهم لمدة الرؤية وزمنها وأحداثيات الهلال وغير ذلك من القرائن المطلوبة في هذا المجال ،والتي على أساسها قد يختلف العلماء مع بعضهم البعض, وعلى كلِّ حال: ينبغي في هذا المجال عدم الإفراط وعدم التفريط ويكون حينئذٍ الحل إن شاء الله ،ولكن كلّ ذلك مع مراعاة الضوابط.