يرى السيد السيستاني أنّ التسبّب في تكوّن إنسان من بويضة امرأة بعد نزع نواتها ثم تطعيمها بخلية غير جنسية ثم إعادة زرعها في الرحم وإن لم يكن حراماً في حدّ ذاته إلا أنّه بالنظر إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليات يمكن لمن له الولاية الشرعية النهي عن إجرائها فلا تجوز حينئذ.

وهناك بحث مفصّل للسيد محمد سعيد الحكيم يُطلب من موقعه.

وقال السيد كاظم الحائري:

إنّ نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأولي لو نجحت لا بأس بها إن لم تقارن محرّماً.

وأما مسألة الأبوّة والأمومة فمتعيّنة من باب أنّ الفهم العرفي للأب هو صاحب الخلية الجنسية والأم هي صاحبة البويضة، وإن لم تكن الخلية المأخوذة خلية جنسية لا يكون صاحب الخلية حينئذ أباً عرفاً- لأنّ الأب عرفاً هو صاحب الخلية الجنسية فحسب- والولد للأم وليس له أب.

ولكن نفهم من الآية الشريفة في قوله تعالى:”وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ” أنّ حكمة الله البالغة جرت على اختلاف الألسنة والألوان حفظاً للنظام، وبما أنّ هذا الاستنساخ يؤدي حتماً إلى اختلال النظام لو طبّق بصورةٍ شاملةٍ وواسعةٍ- لعدم معرفة البائع من المشتري، والمدّعي من المدّعىَ عليه ومن الشهود، وعدم معرفة الظالم من المظلوم، وأمثال هذه الأمور في العقود والإيقاعات والجنايات وغيرها-فيلزم تحريم هذه العملية في صورتها الواسعة لهذا اللازم الباطل حتماً، أما الاستنساخ بشكلٍ نادر والذي لا ينتهي إلى مفاسد من هذا القبيل فلا يحرم ولا مبرِّر للمنع منه.