نعم يجب تخميس كل ما يتعلّق به الخمس من أرباح السنوات السابقة، فإذا أراد دفع الخمس فهنا تفصيل:

• أن تكون العين التي وجب فيها الخمس موجودة عنده غير تالفة، وذلك كالدار والأرض والسيارة والكتاب والنقد وغيرها من الأعيان التي تبقى عند المكلّف حتى لحظة دفع الخمس المستحق عليها منذ السنة الماضية أو التي قبلها من السنوات الماضية، فإنّ عليه- حينئذ- تخميس مقدار الخمس الذي يُريد أن يدفعه، وهو ما يُساوي الربع. بمعنى أنّ يُخمّس هذا المال أولاً ثم دفعه ديناً عمّا عليه من خمس تلك العين الموجودة.
• أن تكون العين التي وجب الخمس فيها قد تلفت بعد مضي سنة الربح، فيتحوّل الخمس إلى دين في ذمّته، فإنْ ربح في سنته الثانية أو التي بعدها وأدّى ذلك من أرباح هذه السنة لم يكن عليه إلا دفع الخمس فقط لا الربع، أي يدفع الخمس من دون تخميس، وحينئذ يكون أداء هذا الخمس الدين من المؤونة فيعفى من الخمس ويُستثنى من أرباح السنة التي دفع فيها.نعم لا يجب عليه تخميس ما تبقى عينه بالاستعمال كالثياب والأثاث، فإنّها تعفى من الخمس ما دامت موضع حاجته بمرور السنين ما لم يستغن عنه، وإلا أذا استغنى عنه وجب الخمس فيه. وإذا كانت حاجته لمؤونته لا تتحقّق من ربح سنة واحدة كبناء المنزل أو تهيئة متطلّبات الزواج ونحوها مما لا يحصل من أمثاله إلا من أرباح سنين متعدّدة فهنا إنْ كان قد ادّخر مالاً نقداً من ربح كلّ سنة فإنّه يجب عليه تخميس ذلك المال الذي يدَّخِره مما دارت عليه السنة أو السنون، ويُستثنى من ذلك المقدار الذي يدّخِره في آخر سنة إذا اشترى فيها تلك الحاجة واستخدمها أو اشترى بعض أجزائها مقدمة لشراء الباقي. وأما إذا كان يشتري بذلك المال قبل حلول رأس السنة في كلّ سنة جزءً من تلك الحاجة كأن اشترى في السنة الأولى أرض البناء وفي الثانية يقيم البناء، وفي الثالثة يؤثِّث ذلك المنزل في كلّ سنة ما دام غير قادر على تحقيق حاجته إلا بهذه الطريقة وعلى كلّ حال لا بد من تخميس ما يجب تخميسه، والمشكوك في أمره يرجع فيه للمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.