يجب الخمس في موارد متعددة،ومنها: اختلاط المال الحلال بالحرام ولم يعرف صاحب المال ولا مقدار المال الحرام.

ومنها: أرباح المكاسب، وهو أهمها، وللفقراء تفاصيل كثيرة في هذا القسم من الخمس، ومن ذلك مسألة التخميس هل يكون على الكاسب فقط أم الأعم من ذلك، ومسألة: إذا وجب الخمس فهل يجب تعيين رأس سنة يخمس فيها، أو أنه لا يجب تعيين رأس سنة و‘نما يجب تخميس الأموال التي مرَّ عليها سنة،

ومسألة: هل يسقط الخمس بالصرف الفعلي للأموال، أم يكفي الصرف الشأني وغير ذلك من المسائل.

ويجب بالضبط على البالغ والبالغة باتفاق بين العلماء إذا توفرت شروط وجوبه، وأما غير البالغ والبالغة فهناك خلاف بين العلماء في الوجوب وعدمه وليس صحيحاً أنَّ الخمس على الأغنياء فقط وليس صحيحاً أنه على العوام فقط دون السادة، وليس على الرجل فقط، بل حتى على النساء.